الخلاصة
- تحدث ستارمر في استقبال فخر في 10 داوننغ ستريت في 30 يونيو.
- قال إن البرلمان البريطاني هو «الأكثر مثلية» في العالم وأشاد بتمثيله لـ LGBTQ+.
- كما سلّط الضوء على خطة الحكومة للعمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، وتعديلات جرائم الكراهية، وخطط حظر علاج التحويل.
- شملت الردود على الإنترنت انتقادات من جونو داوسون، أوين جونز، وجيمي ويندوست.
تصريحات ستارمر في استقبال الفخر
وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر البرلمان البريطاني بأنه «الأكثر مثلية» في العالم خلال استقبال فخر LGBTQ+ في 10 داوننغ ستريت في 30 يونيو.
في مقطع فيديو نُشر على القنوات الرسمية لرئيس الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي، يضحك ستارمر عند تقديمه بوصفه «أيقونة أسلوب السحاقيات» ويرد: «أيقونة أسلوب السحاقيات، يعجبني ذلك». ثم يقول: «أنا فخور جدًا بأن لدينا البرلمان الأكثر مثلية».

ويضيف أنه، في رأيه، لا يوجد برلمان آخر «أكثر مثلية من هذا البرلمان»، مضيفًا: «هذا رائع».
ما قاله عن سياسة LGBTQ+
خلال الظهور نفسه، أشار ستارمر إلى سجل حكومة العمال الأخير في حقوق LGBTQ+.

واستشهد بخطة العمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، قائلاً إنها كانت «جيدة جدًا لإنهاء الانتقالات بحلول 2030». كما قال إن الحكومة «شرّعت لمعادلة جميع مسارات جرائم الكراهية القائمة وجعلها جرائم مشددة»، وأشار إلى «حظر شامل وشامل للمتحولين على ممارسات التحويل المسيئة».
وأضاف: «مرة أخرى، جاء ذلك متأخرًا جدًا»، قبل أن يقول: «لقد وضعنا حدًا لهذه الممارسات».

ردود الفعل على الإنترنت والسياق الأوسع
كما نشر ستارمر عن الاستقبال على إنستغرام، كاتبًا: «يجب أن يشعر الجميع بالأمان والاحترام والحرية ليكونوا على طبيعتهم»، وأضاف أن الفخر يتعلق بالشمول والكرامة والاحترام. وذكر التعليق أن الحكومة تدعم ذلك بالفعل من خلال حظر ممارسات التحويل المسيئة.
لم تكن كل ردود الفعل على الإنترنت إيجابية. علّقت الكاتبة العابرة جونو داوسون بأن حضور الفعالية بصفتها شخصًا من LGBTQ+ يرقى إلى «التلميع الوردي» لحكومة «تُحدث أضرارًا فعلية بالمجتمع العابر». وكتب الصحفي المثلي أوين جونز أن جميع الأشخاص من LGBTQ+ المشاركين «يجب أن يخجلوا»، بينما سأل الكاتب الكويري جيمي ويندوست: «هل هذا هو السبب الذي جعله يحظر على المتحولين الوصول إلى الرعاية الصحية المؤكدة للجندر؟»
في الأسبوع الماضي، كُشف في مشروع قانون الحكومة البريطانية لحظر ما يُسمى بعلاج التحويل أن العقوبات على الأشخاص الذين يُثبت أنهم يمارسونه قد تشمل ما يصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامات غير محدودة. وسيجرم مشروع القانون المقترح الشامل للمتحولين «الأفعال المسيئة» التي تهدف إلى تغيير التوجه الجنسي لشخص ما أو هويته المتحولة. وقال مكتب مجلس الوزراء إن التشريع سيضمن حماية LGBTQ+ من «الإساءة الجسدية والنفسية لتغيير من هم».







التعليقات (0)
انضم إلى المحادثة